بسبب مشروع قانون المصالحة الوطنية بتونس .. هيئة الحقيقة والكرامة تلجأ إلى لجنة البندقية التابعة لمجلس اوروبا!!!

ImageProxy (2)

أفادت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، بأنّ الهيئة قدمت مؤخرا للجنة البندقية التابعة لمجلس اوروبا، طلب إستشارة قانونية، لمعرفة مدى تلاؤم مبادرة رئاسة الجمهورية المتمثلة في مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي مع المعايير الدولية.
وأكدت بن سدرين، في ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الجمعة بمقرها، خصصت لعرض نتائج الإستبيان الميداني بخصوص رأي المواطن التونسي في العدالة الإنتقالية أنّه تمّ الإستئناس بأراء لجنة البندقية في عديد المناسبات، باعتبار ان تونس احدى اعضائها، ونظرا لدورها الايجابي سابقا في تقريب وجهات النظر.
وأعلنت أنّ الهيئة ستتوجه إلى مجلس نواب الشعب للتحاور معه بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية، معربة عن الامل في ان يضطلع المجلس بمسؤوليته في هذا الصدد، عبر التحاور مع مختلف الهيئات المعنية بالمصالحة، بما يجعل كل التشريعات تتلاءم مع احكام الدستور.
من جانبه، قال خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، «إن أطرافا عملت على طمس جانب المصالحة الذي يعد أحد ابرز صلاحيات الهيئة، للتقليص من اهمية دورها، وجعلها تقتصر على نبش الماضي وتصفية الحسابات»، حسب تعبيره.
وأكد أنّ هذه الأطراف «تناست دور لجنة التحكيم والمصالحة التي احدثت منذ نوفمبر 2014 صلب الهيئة، والتي تهتم بملفات الإنتهاكات والفساد المالي»، معلنا في هذا الصدد ان اللجنة قد تلقت إلى غاية 30 جوان الماضي 250 ملفا متعلقا بالإنتهاكات والفساد المالي، وستشرع في غضون الأيام القادمة، في الإستماع لأصحابها.
وأرجع الكريشي قلة عدد الملفات الواردة على لجنة المصالحة والتحكيم «إلى تعمد البعض انتظار اعلان رئاسة الجمهورية عن مشروع قانون المصالحة الوطنية، باعتباره بمثابة قانون العفو الذي يمنحهم امتيازات على حساب العدالة الإنتقالية»، على حد قوله.
وبين في هذا الإطار، انه سيتم الإستماع إلى الدولة التونسية في شخص ممثلها، كمتضررة من الإنتهاكات من جهة، وكمتهمة بقيامها بالإنتهاكات من جهة اخرى.

Facebook Comments

POST A COMMENT.