الحكومة الفرنسية تعقد اجتماع أزمة طارئ على أعلى مستوى غداة الفوضى التي شهدتها باريس وسجلت تصعيد في تحركات “السترات الصفراء”…!!!

gillet jaune

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى إجتماع طارىء للحكومة على أعلى مستوى غداة الفوضى التي شهدتها باريس ، وسجلت تصعيدا جديدا في تحرك “السترات الصفراء” الذي تحول إلى أزمة سياسية كبرى.

وماكرون الذي يصل إلى فرنسا ظهرا قادما من الأرجنتين حيث شارك في قمة مجموعة العشرين، سيجتمع برئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير و”الأجهزة المختصة” لإيجاد حل لتحرك يبدو أنه خرج عن السيطرة.

مساء السبت عندما كانت سيارات تحرق في قلب باريس أعلن ماكرون من بوينوس آيرس أنه “لن يقبل أبدا بالعنف”، وقال إنّه “ليست هناك أيّ قضية تبرّر مهاجمة قوات الامن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحافيين وتشويه قوس النصر”.

وأمام مشاهد الفوضى والعنف الذي أوقع حوالى مئة جريح ، ألغى رئيس الوزراء سفره إلى بولندا لقمة حول المناخ وتوجه مساء السبت إلى مركز للشرطة في باريس ليشكر شخصيا قوات الأمن.

على الفور جاء رد الرئيس حازما.. وقال إن “مرتكبي أعمال العنف هذه لا يريدون التغيير، لا يريدون أي تحسن، إنهم يريدون الفوضى: إنهم يخونون القضايا التي يدعون خدمتها ويستغلونها..سيتم تحديد هوياتهم وسيحاسبون على أفعالهم أمام القضاء”.

لكن المعارضة طالبت من المنضمين إلى تحرك “السترات الصفراء” الذي لم يحدد بشكل واضح أي شخص يقوده، أولا ببادرة قوية من الحكومة بدءا بتجميد رفع الرسوم على المحروقات.

وأعلنت الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، الأحد، عن عقد جلسة استماع بمجلس الشيوخ الثلاثاء، لتقديم وزير الداخلية كريستوف كاستانيه، ووزير الدولة بالوزارة ذاتها لوران نونيز، إحاطتهما حول سبل مواجهة مظاهرات السترات الصفراء لاسيما في العاصمة باريس.

وقالت الغرفة، في بيان، إن لجنة القانون في مجلس الشيوخ تنتظر من الوزيرين استعراض  الأساليب التي تم الاعتماد عليها لمواجهة المظاهرات، إضافة إلى الإجراءات الجديدة التي لا بد من اتخاذها لمنع تكرار وتفاقم هذه الاضطرابات الخطيرة للغاية ، حسبما نقلت شبكة بي.إف.إم  التليفزيونية المحلية.

كما أوضح البيان أنّ اللجنة تحرص على ألا تمس الأساليب المستخدمة لمواجهة المظاهرات ، الحق الدستوري للفرنسيين في التعبير عن آرائهم وعدم رضاهم عبر مظاهرات سلمية .

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الداخلية الفرنسي، في تصريحات تليفزيونية، إن الحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ على خلفية أحداث العنف التي شهدتها باريس السبت، وأسفرت عن إصابة 133 شخصا بينهم 23 من قوات الأمن، وتوقيف 412 أخرين.

وقد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (في ختام قمة مجموعة العشرين) بمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال الشغب في باريس، وقال إن المتظاهرين يريدون الفوضى وإنه لن يقبل بالعنف.

وهذه المظاهرات هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب السترات الصفراء منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

في صفوف اليمين دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه مجددا إلى استفتاء حول السياسية البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون ، وطلبت مارين لوبن لقاء ماكرون مع زعماء الأحزاب السياسية المعارضة.

لدى اليسار طلب زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور تشكيل لجان حول القدرة الشرائية. وطلب السياسي بونوا أمون إطلاق حوار وطني مع “السترات الصفراء” والنقابات والمنظمات غير الحكومية ، حول القدرة الشرائية وتوزيع الثروات وعملية الإنتقال البيئية.

أما جان لوك ميلانشون زعيم حركة “فرنسا المتمردة” فدعا إلى إعادة فرض الضريبة على الثروة، مشيدا ب”تمرد المواطنين الذي يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء”.

وحيال هذه المطالب التي وضع معظمها على الطاولة منذ أيام، لم تغير الحكومة حتى الآن موقفها.

وعندما كانت أولى المواجهات تدور على جادة الشانزيليزيه قال المتحدث باسم الحكومة بنجامان غريفو : إن لا تغيير في المواقف مذكرا بالخطوات للمساعدة التي أعلنتها الحكومة في الأيام الأخيرة.

وأضاف “استمعت إلى الذين قالوا لي إنه لم يعد لديهم المال عند منتصف الشهر.. لكننا نقوم بإصلاح البلاد خطوة بعد خطوة ، نقوم بذلك بجدية ولا نؤجل خياراتنا للأجيال المقبلة”.

وأكد ماكرون الذي بنى قسم من سمعته السياسية على قدرته في تطبيق الإصلاحات، مجددا أنه لن يتراجع خلافا لأسلافه كما قال.

Facebook Comments

POST A COMMENT.