الأمم المتحدة: تواصل احتجاز منصف قرطاس في تونس أمر يثير القلق

kertas

قال المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الجمعة “إن مواصلة احتجاز الخبير الأممي منصف قرطاس من قبل السلطات التونسية، تنتهك المزايا والحصانات التي يتمتع بها”.

ولفت الى ان قرطاس يقوم مهمة لدى الأمم المتحدة ويتمتّع بالامتيازات والحصانة المنصوص عليها في القسم المتعلّق بالخبراء الموفدين في مهام للامم المتحدة والواردة باتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

اعتبر المتحدّث، في تصريح له على موقع الامم المتحدة بالانترنات “أنّ قيام السلطات التونسية باعتقال واحتجاز عضو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، أثناء تأدية مهامه الرسمية،”.

كما أضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة سعت للانخراط مع الحكومة التونسية منذ التاسع والعشرين من مارس الماضي بما في ذلك عبر 4 مذكرات شفاهية متتالية تشرح الوضع القانوني وتدعو الحكومة إلى مشاركة المعلومات ذات الصلة مع الأمم المتحدة بشأن القبض على قرطاس واستمرار احتجازه.

وأعرب عن بالغ قلقه لعدم تقديم الحكومة التونسيّة أي رد كاف يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية بموجب الاتفاقية.

وقال إنّ مسؤولا في الأمم المتحدة قد زار قرطاس في الاحتجاز للتحقق من حالته الصحية، وسيسعى لفعل ذلك بشكل دوري مضيفا أن الأمم المتحدة تتواصل عن كثب مع محامي قرطاس.

كما لفت إلى أنّ الامم المتحدة ستواصل السعي بشكل عاجل للحصول على التزام من طرف الحكومة التونسية بخصوص هذا الملف وذلك اثر الدخول معها وعلى اعلى مستوى في حوار .

وقد اصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، الخميس 11 أفريل 2019، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، الخبير الأمني لدى الأمم المتحدة، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق بــ” تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”.

ويذكر أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولت مساء يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وات

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.